پیشبینی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در سفر رئیس جمهور به فارس
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۶۶۳۶
سیدمهدی خادمی با اشاره به نشست رئیس جمهور با سرمایهگذاران داخلی و خارجی در سفر قریبالوقوعش به شیراز گفت: استان فارس از حیث ظرفیتها و قابلیتهای کشاورزی، گردشگری، خدمات پزشکی و صنعت، در حال حرکت به سمت صنعتی شدن است. چه از نظر میزان منابع و چه از لحاظ مقدار نیروی انسانی، مثالزدنی هستیم، اما در سنوات گذشته، شاید به آن اندازهای که استانهای همتراز ما گام برداشته اند، حرکت نکرده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه در حوزه رشد و توسعه و به خصوص در زمینه سرمایهگذاری، یکسری مسائل و مشکلاتی داشتهایم، افزود: در همین راستا و در دولت سیزدهم، یک مدل به عنوان قرارگاه جهادی اقتصاد و سرمایهگذاری تهیه، تدوین و به استاندار ارائه شد. بعد از اینکه ایشان این مدل را تأیید کردند، در کنار تمام فرایندها و میزهایی که به صورت رسمی بحث جذب سرمایهگذاری را دنبال میکنند، قرارگاه جهادی سرمایهگذاری کوثر همزمان با سالروز میلاد حضرت ثامن الحجج (ع) افتتاح شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تصریح اینکه در این قرارگاه بالغ بر ۱۰ کارگروه، فرایندهای مرتبط با سرمایهگذاری را از منظرهای مختلف دنبال میکنند، افزود: این فرایندها از حیث استعدادیابی در حوزه منابع ملی و طبیعی، اهلیت سنجی متقاضیان سرمایهگذاری، چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز در پروژههای اقتصادی و خصوصا در حوزه دیپلماسی اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرند.
او تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به قرابت جغرافیایی، فرهنگی و قومیتی استان فارس با کشورهای حوزه خلیج فارس، ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی از این ظرفیتها به صورت کامل استفاده نکردهایم.
خادمی بیان کرد: در سفر دور دوم ریاست جمهوری، در مقوله جذب سرمایهگذاری، دو نشست توسط استاندار فارس برنامهریزی شده است. اولین نشست با حضور سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی داخلی، با حضور ریاست جمهوری و دومین نشست، با حضور فارسیان و فعالان اقتصادی مقیم خارج کشور برگزار خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس یادآور شد: در نشست اول بالغ بر ۳۰۰ فعال اقتصادی حضور خواهند داشت که این تعداد فعال اقتصادی، از سوی کارگروه ویژهای که برای ارزیابی و راستی آزمایی مبنی بر اینکه این سرمایهگذاران به صورت واقعی در بحث سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی وارد شدهاند، شناسایی شدند.
او ادامه داد: پیش از نشست اول در جلساتی به صورت ویژه طرحهای هر یک مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا جدولی تهیه شد که در آن، موضوعات سرمایهگذاری، کاربریهای سرمایه گذاری، حجم سرمایهگذاری و رزومه سرمایهگذار نشان داده میشود، نهایتاً در جدولی که تهیه شد، بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان توان حجم سرمایهگذاریهایی است که بعد از سفر ریاست جمهوری انجام میشود و بالغ بر ۵۵ هزار نفر از محل اجرای این سرمایهگذاریها، به صورت مستقیم شاغل خواهند شد.
خادمی بیان کرد: بعد از ارزیابیهایی که صورت گرفت، منتخب سرمایهگذاران به همراه استاندار، در جلسهای که در دفتر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد شرکت کردند. بعضی از طرحهای شاخص ارائه شد، مسائل و مشکلات مطرح شد و انشاءالله در نشست سرمایهگذاران داخلی با ریاست جمهوری، بخشی از طرحهای بزرگان که از لحاظ حجم ریالی، سرمایهگذاری و اشتغالزایی بالاترین سطح را دارد، به صورت نمادین به امضای طرفین (استاندار و سرمایهگذاران) خواهد رسید.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اظهار کرد: در حوزه سرمایهگذاری خارجی هم با توجه به دعوتی که استاندار به صورت رسمی از سُفرای ۵ کشور امارات، قطر، عمان، کویت و عراق داشتند، برنامهریزی شد و فعالان اقتصادی که از اهالی استان مقیم خارج از کشورهستند، شناسایی شدند. فرمانداریها هم کمک کردند و بخشی از افرادی که در شهرستانهای مختلف تحت عنوان ایرانی خارج از کشور بودند، شناسایی شدند و اعتبارگیری صورت گرفت. نهایتاً تقریبا یک لیست ۱۵۰ نفری آماده شده که توسط استاندار، دعوتنامه رسمی برای آنها ارسال شد، بنابراین ما میزبان بخشی از سرمایهگذاران و فارسیان فعال اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز خواهیم بود.
او گفت: در این برنامه، برنامهریزی شده است که سُفرای ۵ کشور حضور داشته باشند. اگرچه آقای استاندار فارس از شخص امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه و دوتن از معاونین ایشان، بیگدلی معاون کنسولی و صفری معاون دیپلماسی اقتصادی و همچنین مدیرکل خلیج فارس و مدیرکل شورای عالی ایرانیان مقیم، آقای سهرابی هم دعوت کردند که در نشست حضور داشته باشند. بنا بر این است که در این نشست، مسائل مرتبط با حوزه سرمایهگذاری خارجی در حضور شخص ریاست جمهوری مورد بحث و بهرهبرداری قرار گیرد. در این جلسه احتمالا ۵ تفاهمنامه سرمایهگذاری به امضای استاندار خواهد رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سرمایه گذاری امور اقتصادی استانداری سفر رئیس جمهوری شیراز سرمایه گذاران سرمایه گذاری ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۶۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم